تناشد جمعيات العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم كافة الجهات العاملة في هذا المجال بأن تنهي المعاناة الإنسانية
الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو أزمات الحروب، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك والتنسيق فيما بينهم. ويأتي هذا النداء من المنظمات الوطنية وجمعيات الجاليات المغتربة، كرسالة استياء من وضع منظومة العمل الإنساني والتي نرى فيها المنافسة غير المبررة والإقصاء لجهات دون أخرى، مما أدى إلى تهاون وتأخر العمل الإنساني عن جوهر وجوده، وهو تلبية الاحتياجات الإنسانية أولاً قبل كل اعتبار.

جاء هذا النداء بعد عقد 39 اجتماعا تشاوريا شارك فيها 1940 مشاركاً من 1324 جمعية إنسانية، ودارت هذه الاجتماعات على مدار 20 شهرا حول محاور القمة الإنسانية العالمية والمزمع عقدها في إسطنبول 2016 . وقد حضر هذه الاجتماعات التشاورية، والتي نظمها المنتدى الإنساني، ممثلون عن منظمات العمل الإنساني والجمعيات الوطنية الخيرية والحكومات ودوائر الإعلام، وحضرها كذلك أفراد متضررون من الأزمات الإنسانية في 36 دولة من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

نؤمن، نحن الموقعون أدناه، بعد المشاركة في هذه الاجتماعات التشاورية حول أداء العمل الإنساني الدولي، وفي ظل قراءة التغير المستمر و المعقد للأزمات الإنسانية، بأن منظومة العمل الإنساني باتت تحتاج -وبشكل ملح- إلى إعادة هيكلة جذرية لتواكب حجم التحديات التي تفرضها الأزمات والكوارث الطبيعية على العالم آخذين بعين الاعتبار التوصيات التالية:

1 . إعادة تكثيف وتركيز جهود المنظمات الغير الحكومية والجهات المانحة والحكومات الوطنية لإنقاذ الأرواح والحد من معاناة المجتمعات المتضررة من الأزمات والإستجابة لاحتياجاتهم بدلا من التنافس على الموارد، والسعي وراء الإعلام  أوالتأثير  السياسي.

2. إصلاح منظومة العمل الإنساني لتصبح أكثر شمولية لتتضمن جهات فاعلة من دول الجنوب والشرق. وبذلك تعزز المنظومة من شفافيتها و فاعليتها.

3 . على الحكومات والجهات المانحة ومنظمات الهلال والصليب الأحمر الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف (مثل هيئة الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الاوروبي) أن تعي التحديات التي تواجه الجمعيات في عملها وحمايتها وحماية العاملين بها سواء في الميدان او من تبعات تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب.

4 . على كافة الجهات الفاعلة الاستفادة بشكل أفضل من خبرات جاليات المغتربين في الشتات في تقديم المساعدة الإنسانية بشكل فعال بالإضافة إلى تفعيل دورهم في تحقيق التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.

إن منظومة العمل الانساني بطبيعتها الحالية تعزز من التنافس وعدم التعاون بين الجهات العاملة، وخصوصا في أوقات الأزمات، حيث تغيب الشراكة الحقيقية عن عمل المنظمات غير الحكومية الدولية مع الحكومات أو الجمعيات الوطنية، إلا من خلال تعاقدات على مشاريع قصيرة المدى في شراكة غير متكافئة. الأمر الذي يساهم في غياب الثقة المتبادلة وتضارب الأدوار فيما بينهم، ويعزز من التنافس على جلب الأموال والتغطية الاعلامية . إن على الجمعيات الخيرية و المنظمات الإنسانية أن تجدد العهد بالالتزام بالأولوية الأولى في العمل الإنساني وهي: إنقاذ حياة المتضررين دون تمييز أو تفرقة، وحمايتهم من أي أذى والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وضمان حقهم في المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجاتهم.

فعلى المنظمات الوطنية والدولية تعزيز التعاون والثقة المتبادلة فيما بينها، وتجديد الالتزام الراسخ بعدم تسييس العمل الإنساني ومبادئه. ويجب أن تعمل في أطر من الشراكة الحقيقية لتحقيق الأهداف المشتركة، ويجب أن تعطى المنظمات الفاعلة الجديدة والناشئة من دول الجنوب والشرق، المساحة الكافية في العمل الإنساني الدولي وفق رؤيتها ومنطلقاتها الثقافية.

فعلى منظومة العمل الإنساني المضي قدماً والخروج من بوتقة العمل “المركزي الغربي”، وتنفتح نحو منهج أكثر لامركزية يشمل أطرافاً جديدة ومؤثرة فيها.

من الواضح إن المشهد الإنساني يشمل جهات فاعلة جديدة من المنظمات الإنسانية من دول الجنوب والشرق، ولكنها تبقى خارج فضاء المنظومة و توجهها الغربي. دعا العديد من المشاركين في الاجتماعات التشاورية، هؤلاء الفاعلين الجدد إلى الانخراط في منظومة العمل الإنساني والمشاركة في قيادتها، والتأثير على السياسات الموجودة بداخلها. ويتطلب هذا الأمر تخصيص الموارد اللازمة لتمكينهم وبناء قدراتهم للمشاركة في المنظومة الإنسانية، وعلى الجهات المانحة والمتبرعين أن تكون حيادية وأكثر مرونة في الاستجابة لهذه المطالب.وعلى المنظومة كذلك إيجاد آلية لمحاسبة منظمات الأمم المتحدة في كيفية صرفها وتوزيعها للأموال واستثناء المنظمات الوطنية بشكل ممنهج لتم ويل المشاريع الإغاثية. كذلك يجب الفصل بين الجانب السياسي و الجانب الإنساني في عمل مؤسسات الامم المتحدة، لكيلا تمنع قرارات مجلس الامن أو مصالح الحكومات السياسية في المستقبل المتضررين من حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها. ويجب أن تكون الأولوية المطلقة هي إنقاذ الأرواح وحماية المتأثرين، وتقديم المساعدات للمحتاجين.

تضطر المنظمات الإنسانية، في العديد من المناطق التي تحكمها مجموعات مسلحة، إلى التفاوض معها من أجل الوصول إلى المحتاجين، وهو أمر تفسره بعض الحكومات على أنها دعم “غير مباشر” لهذه الجماعات المسلحة. مما يؤدي إلى تعرض العديد من العاملين في المجال الإنساني للاضطهاد والمساءلة، ووضع العديد من القيود على التحويلات المالية للجمعيات الى مناطق الازمات، وتجميد الأصول، مما يؤدي الى تأخر اوعدم وصول المساعدات إلى المحتاجين، الأمر الذي يعتبر خرقا ومخالفة جوهرية لحيادية العمل الإنساني ومبادئه التي تنص على تقديم المساعدة دون تحيز أو تمييز.

وشدد المشاركون أيضا على أهمية حماية المجتمعات المحلية المتضررة وعمال الإغاثة من الأذى، وخاصة في مناطق النزاع المسلح. حيث يتعرض العاملين في المجال الانساني الى عدة مخاطر اولها عند استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة
أثناء القيام بعملهم الإنساني، وفي نفس الوقت تتهمهم الحكومات “بدعم الإرهاب”.يجب على الحكومات أن تحدد بوضوح ماهية تهم “دعم الإرهاب” في إطار عمل المنظمات الإنسانية التي تعمل في مناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة وتتفاض معهم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وعلى منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمنظمات الهلال والصليب الأحمر بذل مزيد من الجهد لحماية المنظمات الخيرية من هذه التهم. وعلى قطاع التمويل والبنوك فهم التأثير السلبي لمنع المساعدات على انقاذ الأرواح ا ولسعي لإيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الاشكالية. على المنظمات غيرالحكومية اتباع مبادئ الشفافية والمساءلة والامتثال لجميع القوانين والأنظمة، وتطوي رآليات إدارة المخاطر وحماية العاملين في الميدان من الأذى. كذلك ينبغي إنشاء مجموعة عمل دولية تضم في عضويتها المنظمات الغيرحكومية والحكومات والبنوك للتعاون في وضع أفضل الممارسات وتوضيح الغموض في السياسات المتبعة.

الاستفادة بشكل أفضل من خبرات جمعيات المغتربين في الشتات
جمعيات المغتربين في الشتات لها تأثير كبير على جهود المساعدات الإنسانية من خلال التبرعات والتحويلات المالية لأهاليهم
وأقاربهم في مناطق الأزمات، ولكن مع ذلك تبقى مهاراتهم وخبراتهم وتفانيهم ورؤاهم غير مستفاد منها بالشكل الأمثل.

يلعب المغتربون دور ا أساسياً في معالجة القضايا التي قد تفشل فيها جهات أخرى، مثل التفاوض حول تأمين الوصول الإنساني في مناطق تحكمها المجموعات المسلحة ومواجهة نزعات التشدد والطرف. فقد رأى المشاركون، وخاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن منظمات الشتات تتهم ظلما بعدم الحرفية وغياب المهارة والانحياز السياسي.

في ضوء ذلك، فإننا نطلب من الأمم المتحدة والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر إفساح المجال لمنظمات الشتات وتشجيع الحكومات على إدراك قيمة مساهماتهم في العمل الإنساني. كذلك ، نطالب الجهات الفاعلة في العمل الإنساني بذل جهود أكبر للعمل معهم.

المنتدى الإنساني هو عبارة عن شبكة من المنظمات الإنسانية التي تهدف إلى بناء الجسور بين الجهات الانسانية للتحرك نحو استجابات أكثر كفاءة وإنسانية عادلة ومستدامة. وكجزء من جهودنا لاستمرارية تطوير وتحسين العمل الإنساني، وضعنا معا أبرز القضايا التي أثيرت في الاجتماعات التشاورية للمنظمات الوطنية في الدول التي نظم فيها المنتدى مشارات وطنية. ونحث أمانة القمة الإنسانية العالمية في النظر في هذه النقاط قبل القمة التي ستعقد في اسطنبول مايو 2016 .